حرام است ، مثلا مادر نسبى حرام است به فرزند همچنين مادر رضاعى نيز حرام است ، پس مادر بودن هر وقت به سبب رضاع حاصل شود نيز حرام است . بنابراين اگر زنى برادر شخصى را شير دهد آن زن به سبب رضاع مادر برادر آن شخص مىشود ، نه مادر او . و همچنين اگر كسى دختر عمّهء كسى را شير دهد يا دختر خاله كسى را شير دهد ، آن زن مادر دختر عمّه يا دختر خاله مىشود نه عمّه و خاله . پس تنزيل رضاع منزله يكى از محرّمات نسبيّه بر وجه عموم به نحوى كه مير داماد رحمه اللّه و غيره قائل شده‌اند دليل بر اعتبارش نيست ، و اينكه اصحاب تنزيل چون مير داماد رحمه اللّه حكم كرده‌اند به حرام بودن زن در مواضع چند ، وجهى ندارد . موضع اوّل از آن مواضعى كه حكم كرده‌اند به عموم منزلت بر حرمت زن ، اين است كه هرگاه زنى از شير شوهر خود برادر يا خواهر پدرى و مادرى خود را يا پدرى يا مادرى خود را شير دهد برادر آن زن فرزند شوهرش مىشود ، پس مرضعه - كه خواهر فرزند رضاعى فحل است - به منزلهء فرزند فحل مىشود ، و فرزند فحل بر او حرام است ، اين مسأله اگر چه خلافى است و جماعتى از غير اصحاب تنزيل نيز قائل شده‌اند به حرمت ، لكن مشهور قائلند به عدم حرمت ، پس احوط اجتناب است . موضع دوّم : اينكه زن شير دهد فرزند برادر خود را ، پس چون فرزند برادر از جهت رضاع فرزند عمّه شد ، و عمّه فرزند بر شوهر حرام است ، پس مرضعه به منزلهء خواهر فحل مىشود . موضع سوّم : اينكه زن شير دهد عموى خود را يا عمّهء خود را ،